تعتبر الإدارات القانونية و/ أو مكاتب الاستشارات القانونية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة ومرافقها العامة ومن بينها الجامعات، من الإدارات أو المكاتب المهمة التي تعنى بمساعدة  أصحاب القرار لاتخاذ قراراتهم بصورة قانونية صحيحة وسليمة وضمن أسس قانونية واضحة تتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة.

أنشئ مكتب الشؤون القانونية عام 1999 لتنظيم المسائل القانونية المرتبطة بالعمل الأكاديمي والاداري، ومتابعة قضايا الجامعة أمام المحاكم ومتابعة الشأن القانوني الخاص بالجامعة أمام أي جهات أخرى.