الشروط العامة لعطاءات اللوازم  و الخدمات المنبثقة عن لجان الشراء ( الرئيسية أو المحلية)

 

المادة رقم (1)

  •   يقدم العرض باللغة العربية على النموذج المقرر - إن وجد – مطبوعاً أو مكتوبا بخط واضح خال من الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وعندها على المناقص التوقيع بجانب الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة، وان يشتمل العرض على القيمة الاجمالية بحيث تكون مدونة بشكل واضح وفي خلاف ذلك للجنة الحق باستثناء العرض.
  • يعد المناقص عرضه وفقا لوثائق الشراء بعد ان يدرس هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها واذا كانت الوثائق غير كاملة او غير واضحة، او وجد نقصا فيها، فعليه طلب الاستيضاح او الوثيقة الناقصة من الجهة المشترية قبل الموعد المحدد في وثائق الشراء ويتحمل المناقص النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتحقق من استلام وثائق الشراء كاملة.

ج. على المناقص أن يقوم بإعادة تقديم  نسخة دعوة العطاء موقعة ومختومة من قبله.

د. يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بوثائق الشراء والتي تتفق مع متطلبات وثائق الشراء ويختم ويوقع كافة وثائق الشراء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص بالاضافة الى وثائق الشراء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب في اضافتها ويرى انها ضرورية.

 هـ. يقدم العرض على ثلاث نسخ  ورقية (أصل وصورتين) و نسخة الكترونية ( CD)  توضع كل نسخة في مغلف منفصل مختوم باسم (لجنة الشراء (المحلية أو الرئيسية )  /لوازم -الجامعة الهاشمية) ومكتوب عليه بخط واضح اسم المناقص وعنوانه ورقم دعوة العطاء وموضوع العطاء .

و . لا يجوز للمناقص أن يقدم أكثر من عرض واحد وله أن يقدم بدائل إذا سمحت وثائق الشراء بذلك.

المادة رقم (2)

يقدم العرض موقعا ومختوما حسب الأصول ويودع في الصندوق المخصص لذلك  في ظرف مغلق على العنوان المحدد في وثائق الشراء .

 

 

المادة رقم ( 3)

على المناقص أن يرفق بالعرض، لصالح الجامعة الهاشمية  ولأمرها فقط، تأميناً للدخـــول فــــي العطـــــــــاءعلى شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة في المملكة لا يقل عن    (? % (ثلاثة بالمئة من قيمة عرضه سارية المفعول لمدة لا تقل عن (?? ) يوم ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات، وبحيث يتم ذكر أسم المناقص ورقم العطاء على هذا التأمين بوضوح، وعلى أن تغطي الكفالة القيمة الأعلى لعرضه في حال وجود بدائل، تحت طائلة استبعاد العرض

المادة رقم (4)

  1.  يلتزم المناقص بتقديم تأمين حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر من احد البنوك او المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة بمبلغ لا يقل عن 10% عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية للإحالة او من القيمة التي تقدرها لجنة الشراء للقرارات غير محددة القيمة يقدمه قبل توقيعه على امر الشراء ( العقد ). على أن تتضمن الكفالة العبارة التالية (نتعهد بدفع قيمة الكفالة عند اول مطالبة رغم أي معارضة من المكفول أثناء سريان هذه الكفالة أو أثناء تمديدها) .
  2. يلتزم المتعهد بتقديم تأمين كفالة صيانة للوازم التي تتطلب ذلك او تأمين المسؤولية عن إصلاح العيوب للأشغال بنسبة (5%) صالحة لمدة عام (إلا اذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعطاء) من قيمة اللوازم او من قيمة العقد الفعلية بعد الانجاز للأشغال ، على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك او المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة , على أن تكون سارية المفعول اعتباراً من تاريخ التسليم الفعلي وتشغيل الأجهزة بشكل كامل وفعال و ورود تقرير فني بذلك من الجهة صاحبة العلاقة.
  3. .يلتزم المورد بتقديم ضمانة من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل تحتوي رقم قرار الشراء  وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها (?? % ( خمسة عشر بالمئة من قيمتها الا اذا ورد خلاف ذلك في وثائق دعوة العطاء لمدة عام من تاريخ الاستلام النهائي استنادا لأحكام المادة (??/  أ) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة ???? .

 

 

المادة رقم ( 5)

تحسب غرامات التأخير بنسبة لا تتجاوز ?? % من قيمة العقد المبرم مع المتعهد بموجب أحكام المادة (???/أ) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لعام (2019) و على أن يكون الحد الأدنى للغرامة مبلغ وقدره (10)  دنانير  عن كل يوم تأخير.   

المادة رقم ( 6)

  1. يلتزم المناقص بأسعاره لمدة (?? (يوماً، ويعتبر توقيعه على نموذج عرض المناقصة التزاماً بذلك.
  2. إذا لم يتم ذكر مدة صلاحية العرض في وثائق الشراء تعتبر حكما 90 يوما.

المادة رقم ( 7)

يجوز للمناقص ان يرفق مع عرضه بعض البدائل الاختيارية اذا سمحت وثائق الشراء بذلك والتي يجب أن تكون مغطاة بتامين دخول العطاء واستبعاد العرض او البديل غير المغطى بتامين دخول العطاء استنادا للمادة (??/ج) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 .

المادة رقم ( 8)

ترفق بالمناقصات صورة عن السجل التجاري ورخص المهن سارية المفعول وشهادة الضريبة العامة على المبيعات  للسنة الحالية .

المادة رقم (9)

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو إذا كان ناقصاً، أو لم يقدم على النموذج المقرر المرفق بدعوة العطاء ويكون تقدير اللجنة بعدم الوضوح كافياً لاستبعاد العرض.

المادة رقم ( 10)

يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء

 

 

المادة رقم ( 11)

.إذا وجد في أي من العروض المقدمة نقص أو خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق السعر الموضوع لأي بند فللجنة تطبيق احكام المادة رقم من (??) من نظام  المشتريات الحكومية رقم (28) لعام (2019) .

المادة رقم ( 12)

يوقع المتعهد  الذي أحيل عليه اي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقرره للوازم و الخدمات  المطلوبه في العطاء، على ان ينص في العقد ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الوارده في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقه او الملحقه به، والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في احكام نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لعام ( 2019)  تعتبر جزاً من ذلك العقد.

المادة رقم ( 13)

يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بدفع الرسوم المقررة وتقديم تأمين حسن التنفيذ وتوقيع العقد خلال المدة المحددة لذلك .

المادة رقم (14)

.إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة يحال الموضوع للجنة الشراء لاتخاذ القرار المناسب استناداً  لأحكام المادة رقم (41/ هـ )   من نظام المشتريات الحكومية رقم (??)  لعام ???? .

المادة رقم ( 15)

يدفع المتعهد المحال عليه العطاء الطوابع القانونية ورسوم الإحالة ورسوم العقود والرسوم الإضافية وأية رسوم اخرى مستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها و ذلك عند التوقيع على قرار الإحالة.

 

المادة رقم ( 16)

يقدم المناقص أو وكيله عرض الاسعار بحيث تكون  شاملة الضريبة العامة على المبيعات و شاملة الرسوم الجمركية و كافة الضرائب و الرسوم  .

المادة رقم ( 17)

يراعي المناقص عند تقديم العرض ان تكون مدة التسليم الواردة في عرضه شاملة (مدة التوريد والتركيب، والتشغيل والتدريب والاستلام النهائي) استناداً  الاحكام المادة (?? ) من تعليمات تنظيم إجراءات الشراء لعام ????.

المادة رقم ( 18)

الجامعة لن تتحمل أية ضرائب جديدة قد تفرض و / أو تزاد على المواد المحالة على الشركات المختلفة بموجب قرارات الشراء  الخاصة بالعطاءات والتي يتم فرضها و / أو زيادة نسبتها خلال فترة التوريد و / أو تأخر هذه الشركات بالتوريد.

المادة رقم ( 19) احتساب مدة التنفيذ :

  • على المتعهد تنفيذ العقـد خلال المدة المتعاقـد عليها، وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أومن تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر منصوص عليه في العقد.

ب- يجوز اعتبار المتعهد غير مسؤول عن تأخير تنفيذ العقد للاسباب التالية: -

  1. في حال الزيادة أو التغيير في اللوازم الشغال المختلفة أو كميات المواد المطلوب تجهيزها أو نوعيتها بما يؤثـــر على سير تنفيذ العقد المتفق عليه بحيث لا يمكن إنجازه ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي.
  2. إذا كان تأخير تنفيذ العقد لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المشترية أو المستفيدة أوأي جهة مخولة عنها أو لأي سبب يعـــود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم الجهة المشترية.
  3. إذا استجدت بعد التعاقد ظروف طارئة لا يمكن تجنبها ولم يكن بالإمكان توقعها وقت التعاقد.

ج- للمتعهد الذي يدعي بوجود الظروف الطارئة المشار اليها في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يقدم طلبا خطيا إلى لجنة الشراء عن نشوء تلك الظروف خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة ايام من تاريخ وقوعها ، مبينا فيه أسباب تمديد العقد والوثائق التي تثبت ذلك.

د- يجب رفض اي طلبات تتعلق بتأخير التنفيذ تقدم بعد انتهاء مدة التوريد.

المادة رقم ( 20)

للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك استنادا للمادة (18) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 .

المادة رقم ( 21)

توقيع المناقص على نموذج الإقرار المرفق بدعوة العطاء والمتضمن على عدم وجود اي نية للاحتيال والفساد والإكراه.

المادة رقم ( 22)

 للمناقص الحق في الاعتراض على اي قرار او اجراء تم اتخاذه من قبل لجنة الشراء,  استنادا للمادة (60) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 .

المادة رقم ( 23)

للجامعة الحق بإلغاء عملية الشراء قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون ان يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على الجامعة باي خسارة او ضرر او اية التزامات مادية او غير مادية مقابل ذلك للحالات المبينة في المادة رقم ?? من احكام نظام المشتريات الحكومية رقم (28)  لعام 2019.

المادة رقم ( 24)

استنادا لأحكام المادة ( 30/أ -17  ) من نظام المشتريات الحكومية رقم ?? لعام ???? للجنة الشراء الحق في رفض كل العروض المقدمة اليها او الغاء إجراءات الدعوة .

المادة رقم ( 25)

 لا تقبل العروض التي ترد الى الجهة المشترية الا وفقا للطرق والاليات المحددة في وثائق الشراء استنادا لاحكام المادة ?? من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 .

المادة رقم ( 26)

اذا لم يقم  المتعهد بتنفيذ التزاماته جميعها بموجب العقد أي او جزء منها او تأخر بتنفيذ ما التزم به بالموعد المحدد بالعقد فللجنة تطبيق بنود المادة ( ?? ) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة ????

المادة رقم ( 27)

  1. يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خلال فترة ضمانة سوء المصنعية بلوازم جديدة وعلى نفقته وفي جميع الأحوال يجب أن يتم استبدالها خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ تبليغ المتعهد وللجنة الشراء فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ الاستلام النهائي للوازم الجديدة استنادا لأحكام المادة ( ??/ ج) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة ???? .
  2. اذا لم يقم  المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها حسبما ورد في البند أعلاه فيتم تحصيل قيمة الضمانة كاملة بموجب قانون تحصيل الأموال العامة أي او وسيلة أخرى ويصادر ( ?? % ) خمس عشرة بالمئة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها ايرادا لحساب الخزينة ويودع الباقي امانات لشراء اللوازم على حساب المتعهد وتحميله فروق الأسعار واي نفقات او ضرر يلحق بالجهة المستفيدة استنادا لأحكام المادة (??/د) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة ???? .
  3. يتعهد المناقص أن تكون اللوازم الموردة جديدة ??? % وخالية من أي عيوب مصنعية ومن طراز حديث ولم يتوقف انتاجها استنادا لأحكام المادة (??/ ب) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة ????.

المادة رقم ( 28)

اذا وجد تعارض في وثائق الشراء بين الشروط العامة والشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد في الشروط الخاصة استنادا لأحكام المادة (23) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة ????.

 

المادة رقم ( 29)

للجنة الشراء ان تنقص او تزيد كميات اللوازم المطلوبة في وثائق الشراء قبل الاحالة دون الرجوع الى المناقص , او بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية ,على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة او النقصان 25% بالمئة من الكمية المطلوبة سواء قبل الاحالة او بعدها , استناداً للمادة رقم (101) من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 .

المادة رقم ( 30)

أ‌- تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي :

  1. الى المناقصين الذي تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء وتعاد بناءً على طلبهم الخطي .
  2. الى المناقصين الذين انتهت مدة سريان عروضهم وغير الراغبين في تمديدها وتعاد اليهم التأمينات بناء على طلبهم الخطي.
  3. الى المناقصين الذين لم تتم الاحالة عليهم بعد تبلغ المحال عليهم قرار الإحالة باستثناء المناقصين صاحبي العرض الثاني والثالث الذين لا يتم إرجاع تأمينات الدخول إليهم الا بعد توقيع المناقص الفائز على عقد الشراء وتقديم تأمين حُسن التنفيذ وتعاد التأمينات إليهم بدون طلبهم الخطي .
  4. الى المناقصين الذين جرت الاحالة عليهم بعد توقيعهم على عقد الشراء وتقديم تأمين حُسن التنفيذ.

ب- عندما تشير وثائق الشراء إلى أن الإحالة يمكن تجزئتها إلى عدد من المواد او الحزم، لا يجوز إرجاع تأمينات دخول العطاء إلى المناقصين المشاركين في المواد او الحزم التي لم يتم احالتها إذا لم تنته مدة صلاحية عروضهم، و للجنة الشراء إرجاع تأمينات دخول العطاء في حال قام المناقص بتقديم تأمين بديل يغطي قيمة تلك المواد او الحزم غير المحالة.

  • يجب على المناقص توقيع و ختم جميع الاوراق المرفقة في العرض المقدم من قبلة .
  • يلتزم جميع المناقصين بتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 و نظام المشتريات الحكومية  رقم (28) لعام 2019 .
  • يودع العرض من قبل المناقص او وكيله في الصندوق  المخصص لذلك  في موعد اقصاه الساعه   (      ) من يوم .......... الموافق      /        /  .......... م ، ولا يقبل اي عرض بعد هذا الموعد . 

 

رئيس لجنة الشراء ( الرئيسية أو المحلية)